کد خبر : 3380
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹

موج‌های آبی گنبدکاووس روی میز دادگستری گلستان

موج‌های آبی گنبدکاووس روی میز دادگستری گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان از پیگیری وضعیت حقوقی و مالی شرکت جایگزین موج‌های آبی و بررسی نحوه انتقال اموال و حقوق مالباختگان خبر داد و گفت: تعیین تکلیف قضایی این پرونده به معنای پایان مشکلات مالباختگان نیست.

به گزارش خبرنگار سایت خبری نقل نو، محمود اسپانلو عصر امروز در جلسه کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی مرکز استان، اظهارکرد: صرف صدور رأی یا توقیف اموال برای احقاق حقوق مالباختگان کافی نیست و باید مسیر انتقال وجوه دریافتی از مردم و تبدیل آن به دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، طلا و ارز مشخص شود.

 

رئیس کل دادگستری گلستان از تشکیل کمیته تخصصی شناسایی و ردیابی اموال متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی خبر داد و افزود: در این کمیته از ظرفیت ضابطان و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی برای شناسایی دقیق دارایی‌های متهمان و نزدیکان آنان و بازگرداندن حقوق مردم استفاده می‌شود.

 

وی با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در حوزه‌هایی مانند پیش‌فروش خودرو، خریدوفروش طلا، فعالیت‌های هرمی و صندوق‌های غیرمجاز گفت: در یک سال اخیر بیش از ۲۰ پرونده کلان در زمینه جمع‌آوری غیرقانونی وجوه مردم در استان تشکیل شده است که ضرورت جدی‌تر شدن اقدامات بازدارنده و هشداردهنده را نشان می‌دهد.

 

اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شرکت «دهکده برج آبی تندیس گنبد» که پس از صدور گزارش اصلاحی و در ارتباط با پرونده موج‌های آبی تشکیل شده است، اشاره کرد و خواستار بررسی دقیق نحوه تشکیل و فعالیت این شرکت و چگونگی انتقال اموال و حقوق مالباختگان به این مجموعه شد.

 

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: تعیین تکلیف قضایی پرونده موج‌های آبی به معنای رفع همه مشکلات و نگرانی‌های مالباختگان نیست و اگر وضعیت این مجموعه و تعهدات آن به‌درستی پیگیری نشود، ممکن است مشکلات موجود در سال‌های آینده در قالب پرونده‌ای جدید بروز کند.

 

اسپانلو از مسئولان مربوط خواست با برگزاری نشست مشترک با مدیران شرکت، سهامداران و دستگاه‌هایی از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، وضعیت حقوقی و ثبتی شرکت و دارایی‌های منتقل‌شده را بررسی و گزارش کنند.

 

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه از تسریع در تعیین تکلیف اموال محکومان پرونده معروف به پرهام آزادشهر خبر داد و گفت: ۸ ملک و یک خودرو از اموال این محکومان همچنان تعیین تکلیف نشده است که باید حداکثر ظرف دو ماه برای فروش آن‌ها و پرداخت باقی‌مانده مطالبات مالباختگان اقدام شود.

 

اسپانلو همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره جلوگیری از توقف پرونده‌ها در مرحله ارجاع، بر لزوم تعیین تکلیف سریع پرونده‌ها و جلوگیری از ماندن بیش از سه روز آن‌ها در کارتابل مقام ارجاع تأکید کرد.

 

وی بر ضرورت نظارت روزانه بر وضعیت بازداشت‌شدگان نیز تأکید کرد و گفت: اطلاعات مربوط به افراد بازداشت‌شده باید روزانه جمع‌آوری و در پایان وقت اداری گزارش شود تا وضعیت برخورداری آنان از کفالت یا وثیقه و امکان تعیین تکلیف بازداشت بررسی شود.

 

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: بازداشت‌های کوتاه‌مدت، به‌ویژه مواردی که کمتر از سه روز به طول می‌انجامد، نیز باید بررسی شود تا در صورت وجود امکان قانونی، از تداوم غیرضروری بازداشت جلوگیری شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.