گلستان با كاهش نيروي انساني متخصص مواجه می‌شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نقل‌نو، عليرضا نوراني رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در سومين جلسه شوراي راهبري تحول اداري استان که با حضور حاجي گلدي كر معاون توسعه مديريت و منابع استانداري گلستان اظهار کرد: ميانگين سنوات سازماني نيروي انساني استان با احتساب دانشجويان پرديس فرهنگيان استان، ۱۴ سال و بدون احتساب اين دانشجويان، ۲۱  سال مي باشد و اين مورد حاكي از آن است كه، نيروهاي متخصص و با تجربه كه در سيستم اداري اثرگذاري بالايي دارند، با شتاب بيشتري از سيستم اداري خارج خواهند شد.
وی افزود: در آينده اي نه چندان دور، در نظام اداري استان با كاهش نيروي انساني متخصص در پست هاي اختصاصي مواجه هستيم.
نوراني تصريح كرد: استان براي جذب نيروي تخصصي با كيفيت در دستگاه اجرايي به ويژه دستگاه هاي اثرگذار در بخش هاي توليدي و اقتصادي استان  بايستي فكر اساسي كرد و از اين حيث، ما بايد كار تحقيقاتي در اين زمينه انجام بدهيم و طراحي جديد براي نظام اداري استان داشته باشيم.
وي در بخشي ديگر از سخنانش به توزيع دستگاهي باقيمانده سهميه استخدامي طرح شهيد زين الدين اشاره كرد و بيان نمود: توزيع دستگاهي اين طرح بايستي بر اساس نيازهاي واقعي دستگاه صورت پذيرد و از طريق شوراي راهبري تحول اداري استان تصويب شود.
وي اضافه كرد: انتخاب دستگاه اجرايي در اين طرح بايستي با توجه به نقش موثر دستگاه در تحقق سند تحول، پيشرفت و توسعه استان و گره گشايي از مسائل مهم استان باشد و از سوي ديگر، به كارگيري نيروي انساني در دستگاه ها با رعايت تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري صورت پذيرد.
در ادامه، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان به ارائه گزارش وضعيت استقرار چرخه مديريت بهره وري در دستگاه اجرايي استان پرداخت و اظهار نمود: با توجه به اينكه در استان با موضوعات مبتلا به در بخش هاي مختلف مواجه ايم و همچنين با در نظر گرفتن رشد ۸ درصدي براي كشور در برنامه هفتم پيشرفت، از اين ميزان بايد حدود  ۲/۸%  در دستگاه هاي اجرايي در قالب مديريت بهره وري ايجاد شود.
ايشان ادامه داد: استان بايد در موضوعات مهمي بويژه موضوع آب در بخش كشاورزي، شرب و صنعت  به خوبي سياست هاي بهره وري را پياده سازي نمايد تا بتوانيم آب مورد نياز بخش صنعت و كشاورزي را تأمين كنيم.
نوراني يادآور شد: براي تأمين نيروي انساني در بخش بهره وري هم مي بايست فكر اساسي شود و در همين راستا، مديران بايد يك مشاور يا متخصصي در حوزه بهره وري به كار گيرند تا سياست هاي بهره وري را رصد كنند و نتايج را به مديران ارائه نمايد.
وي طراحي ساز و كار لازم براي تدوين برنامه هاي ارتقا بهره وري به تفكيك بخش ها با تعيين برش ملي و استاني را مهم ترين راهكار بيان نمود.
در خاتمه جلسه، نوراني ، اثرگذاري بهره وري را در پيشبرد بهتر امور دستگاه ها موثر دانست و  نيز بر برگزاري جلسات كميته راهبري دستگاه ها بصورت منظم و مستمر و نيز ارائه گزارش نتايج جلسات دستگاه ها به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تأكيد فراوان نمود.